مجلس حقوق الإنسان يناقش أسباب التشرد ويعتبره من أشكال الرق

قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023، يتناول التشرد من ناحية الأسباب والعواقب.

وتناولت المفوضية في التقرير تقييماً لمظاهر محددة من أشكال الرق المعاصرة بين الأشخاص في ظروف التشرد، كما يحلل ظاهرة التشرد باعتبارها نتيجة للرق المعاصر بمختلف أشكاله، ويحدد التحديات الماثلة أمام حماية الأشخاص في ظروف التشرد . 

وفي التقرير يسلط المقرر الخاص الضوء على مجموعة متنوعة من المبادرات الرامية إلى التصدي للتشرد ولأشكال الرق المعاصرة، ويعرض استنتاجاته المستخلصة وتوصياته العملية الموجهة إلى الدول، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمي خدمات الإسكان في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات الأعمال، وأصحاب العمل.

وأورد التقرير أنه في ميدان حقوق الإنسان ثمة التزامات واضحة ذات صلة بالتشرد، إذ ينبغي للدول أن تمنع التشرد قبل ظهوره، وأن تمنعه في حال حدوثه، وفي هذا الصدد، ينبغي لها أن توفر أماكن إقامة آمنة ومأمونة وكريمة في حالات الطوارئ، وأن تتيح في أقرب وقت ممكن إمكانية الحصول على سكن ميسور التكلفة ودائم وملائم على الأمد الطويل.

كما أن حظر عمليات الإخلاء التي تؤدي إلى التشرد هو أيضاً من الالتزامات الفورية والمطلقة وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدول أن تكفل، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، توفير السكن البديل اللائق أو إعادة التوطين أو إمكانية الحصول على الأراضي للمتأثرين بالفعل أو للذين يحتمل أن يتأثروا بعمليات الإخلاء.

ولفت التقرير إلى جانب الالتزامات المتصلة بالإسكان، حيث يتعين على الدول أن تعتمد وتنفذ تدابير للقضاء على التشرد بأسرع ما يمكن، مع تحديد أهداف وجداول زمنية واضحة، والتشاور بالقدر الكافي مع الأشخاص في ظروف التشرد.

وفي هذا السباق، من المهم ضمان الحصول على فرص التعليم والخدمات الأساسية والعمل اللائق بالتساوي وعلى نحو كافٍ، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يمنع وقوع الأشخاص الذين يعانون من التشرد ضحية لأشكال الرق المعاصرة.

وأقر التقرير بضرورة أن تنفذ الدول تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من التشرد، ومن الأمثلة على ذلك، يعتبر اشتراط إثبات العنوان أو المدفوعات أو وثائق الهوية للحصول على السكن والخدمات العامة الأساسية تمييزا.

ومن المهم أيضاً الاعتراف بأن الأشخاص المعنيين كثيراً ما يعانون من أشكال أخرى ومتداخلة من التمييز على أساس سنهم، وهويتهم الجنسانية، وميلهم الجنسي، وعرفهم، وأصلهم الإثني، ووضعهم من حيث الهجرة، وإعاقتهم، فمن ثم يجب التصدي لهذه الأشكال من التمييز في آن معاً. 

ويتعين إيلاء عناية واهتمام خاصين للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، الذين يُعَدُّونَ من بين أكثر الأشخاص تعرضاً لأشكال الرق المعاصرة، ويجب أن تؤخذ مصالحهم الفضلى في الاعتبار في جميع الأوقات عند وضع وتنفيذ استراتيجية مناسبة لتيسير إعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، بسبل منها توفير ترتيبات مخصصة لرعاية الأطفال وتقديم الدعم لوالديهم أو الأوصياء عليهم أو مقدمي الرعاية لهم. 

وينبغي أيضاً ضمان المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمعلومات وفي اللجوء إلى القضاء دون تمييز، وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي تدريب الاختصاصيين ومقدمي الخدمات المعنيين تدريباً مناسباً. 

ويرى المقرر الخاص أن من الضروري إيلاء الاعتبار الواجب، في إطار هذا التدريب أيضاً، لمعالجة خطر انتشار أشكال الرق المعاصرة بين الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع. 

لمحة عن الأشخاص الذين يعانون من التشرد 

وفقًا للتقرير، تتشابه مكامن الضعف المحيطة بالتشرد تشابهاً كبيراً مع مكامن الضعف المتصلة بأشكال الرق المعاصرة، إن لم تكن هي نفسها، فما من شك في أن الأشخاص الذين يواجهون خطر أن يصبحوا مشردين، معرضون في الوقت نفسه للاستغلال في العمل أو للاستغلال الجنسي، والعكس صحيح. 

وتصبح هذه المسألة واضحة عند النظر إلى الأسباب الرئيسية وراء التشرد وسمات الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم لأن يصبحوا مشردين، وتشير التقديرات إلى أن 150 مليون شخص على الصعيد العالمي هم من المشردين.

وإذا اعتمد مفهوم أوسع للتشرد، سيكون هذا الرقم أعلى بكثير، ويمكن أن يتعرض أي شخص التشرد، لأسباب كثيرة، ولكن ثمة فئات من الأشخاص معرضة لهذا الخطر بوجه خاص، وفي طليعتها الأطفال والشباب، وإذا كانت الأسباب الهيكلية (مثل الفقر، وعدم المساواة والتمييز، وعدم توافر السكن ميسور التكلفة، وعمليات الإخلاء، والنزوح، والهجرة، وتدمير المنازل)، فضلاً عن الأسباب الشخصية (مثل البطالة، وتعاطي المخدرات، والإعاقات البدنية والذهنية)، يمكن أن تؤدي إلى تشرد أي شخص، فثمة عوامل محددة ذات صلة بالأطفال والشباب، وعلى سبيل المثال، قد يؤدي عدم الحصول على التعليم، والتعرض للإيذاء البدني والإساءة النفسية، والإهمال والهجر وتفكك الأسرة، إلى دفع الأطفال والشباب إلى أوضاع الشوارع.

وتبدو هذه العوامل واضحة، على سبيل المثال، بين الشباب من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، إذ ينتهي الكثيرون منهم في الشوارع نتيجة لتعرضهم للإهمال أو تخلي أسرهم ومجتمعاتهم المحلية عنهم، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المراهقين الفارين من ترتيبات الرعاية أو الذين يبلغون أعماراً لا تؤهلهم للاستفادة من هذه الترتيبات معرضون لخطر متزايد.

كما أن النساء معرضات للتشرد، وبالإضافة إلى الأسباب الهيكلية المشار إليها أعلاه، فإن القوانين والممارسات التمييزية في مجالات الطلاق والميراث والنظام المالي للزوجية، فضلاً عن محدودية فرص حصول النساء على العمل اللائق تزيد إلى حد كبير من الخطر الذي يواجهنه، وفي هذا الصدد، أفيد بأن الأسر المعيشية التي تعيلها نساء تشكل 70 في المئة من السكان المشردين في العالم. 

التوصيات

وفي ختام التقرير أوصى المقرر الخاص بالآتي: 

ضرورة تعزيز فهم الصلة القائمة بين التشرد وأشكال الرق المعاصرة، إضافة إلى تعزيز التوعية والتدريب في أوساط مقدمي الخدمات العامة المعنيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وجمع وتحديث البيانات المتعلقة بهذه الصلة بانتظام.

تحديد الأشخاص الذين يتعرضون للاتجار والاستغلال في ظروف التشرد على النحو الواجب، باعتبارهم ضحايا لأشكال الرق المعاصرة، والعمل على توسيع نطاق الحماية دون تمييز، ووضع وتنفيذ نهج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بالاستناد إلى الحقوق لمنع التشرد والقضاء عليه، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، وبذلك اعتماد مفهوم واسع وشامل للتشرد من أجل توسيع نطاق الحماية.

كفالة تآزر واضح ومتسق بين السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى منع التشرد والقضاء عليه، والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بأشكال الرق المعاصرة، من أجل تحقيق أقصى قدر من الحماية لمن هم الأكثر عرضة للخطر.

إجراء تقييم منتظم للقوانين والسياسات المتعلقة بالتشرد من أجل اختبار مدى ملاءمتها وفاعليتها، ولا سيما فيما يتعلق بأشكال الرق المعاصرة، ومنع وحظر عمليات الإخلاء التي تؤدي إلى التشرد عن طريق الوسائل التشريعية وغيرها من الوسائل، بسبل منها إنشاء آليات لمنع عمليات الإخلاء بمشاركة السلطات المحلية ومحاكم الإجارة ومقدمي خدمات الإسكان في القطاعين العام والخاص ومقدمي الخدمات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

إنشاء برامج دعم لضمان توافر السكن للأشخاص المعنيين بعد خروجهم من بيوت الكفالة أو مؤسسات رعاية الأطفال أو المستشفيات أو الخدمة العسكرية أو السجون أو غيرها من المؤسسات.

توفير السكن المؤقت وفي الحالات الطارئة بما يفي بمعايير حقوق الإنسان القائمة لجميع الأشخاص في ظروف التشرد دون تمييز، بمن في ذلك الأشخاص الذين يستغلون في أشكال الرق المعاصرة.

تقديم دعم مخصص إلى الأطفال والشباب والنساء وأسر الوالد الوحيد والأقليات والشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، منعاً لأشكال التمييز المتداخلة في الحصول على سكن مؤقت وسكن في الحالات الطارئة.

العمل بشكل تعاوني مع منظمات المجتمع المدني ومقدمي خدمات الإسكان الخاص ومؤسسات الأعمال والجهات المانحة الدولية في توفير السكن المؤقت والسكن في الحالات الطارئة.

كفالة حصول الأشخاص في ظروف التشرد سريعاً على مساكن أو أراضٍ ميسورة التكلفة وآمنة ومأمونة على الأمد الطويل، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإسكان في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين والنظر في تنفيذ تدابير إضافية مثل الحوافز المالية أو ضمانات الإيجار لمقدمي خدمات الإسكان وإعانات الإيجار والرهون العقارية للفئات التي تعيش أوضاعاً هشة بوجه خاص.

كفالة المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، فضلاً عن إمكانية اللجوء إلى القضاء والحصول على سبل الانتصاف لجميع الأشخاص في ظروف التشرد، دون تمييز، والنظر في اتخاذ تدابير خاصة، بما يشمل النظم غير الاكتتابية، حيثما كان ذلك ممكناً ومن الناحية القضائية القيام عن طريق الوسائل التشريعية وغيرها من الوسائل، بإزالة الحواجز التي تجعل من الصعب على الأشخاص في ظروف التشرد الحصول على الخدمات العامة، مثل اشتراط إثبات وثائق الهوية، ووضع الهجرة النظامية، والعنوان الدائم، والحساب المصرفي.

كفالة أن يعكس توفير الخدمات العامة على نحو كافٍ الاحتياجات والظروف الفردية للأشخاص الذين يواجهون التشرد، مع إيلاء الاعتبار الواجب للسن والنوع الاجتماعي والميل الجنسي والأصل الإثني والانتماء إلى أحد الشعوب الأصلية والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والحالة الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بتعاطي المخدرات.

تقديم معلومات على نحو استباقي عن الخدمات العامة المتاحة للأشخاص في ظروف التشرد بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين.

كفالة مشاركة الأشخاص في ظروف التشرد أو أولئك الذين يمثلون مصالحهم مشاركة فعالة في جميع عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر على راحتهم.

إيلاء اهتمام خاص للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع الذين قد يحتاجون إلى رعاية ودعم إضافيين، والنظر حسب احتياجات كل طفل في اتخاذ تدابير من قبيل جمع شمل الأسرة أو الرعاية المجتمعية لمن ليس لديهم آباء أو أوصياء. 

كفالة المساواة في الحصول على التعليم والتدريب المهني، فضلاً عن الدعم الطبي والنفسي- الاجتماعي، للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، دون تمييز، وكفالة حصول الآباء والأسر على الدعم الاجتماعي والاقتصادي للحيلولة دون أن يصبح أطفالهم من الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع.

توفير فرص متكافئة للعمل اللائق لصالح الأشخاص في ظروف التشرد بالتعاون الوثيق مع مؤسسات الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما يشمل دخولهم إلى الاقتصاد النظامي، عن طريق تدابير مثل التنسيب والدعم على الصعيد الفردي، وتقديم المساعدة المالية إلى المؤسسات الاجتماعية وسائر مؤسسات الأعمال وأصحاب العمل، والنظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة أخرى، عند الاقتضاء.

كفالة أن يكون الأشخاص في ظروف التشرد مشمولين على نحو كافٍ بقوانين وأنظمة حماية العمل وقادرين على اللجوء إلى القضاء والحصول على سبل الانتصاف.

استعراض التشريعات التي تشمل العمال المنزليين والعمال المهاجرين وعمال الزراعة لكفالة ألا يؤدي إلغاء عقد عملهم إلى فقدان فوري لمكان الإقامة أو السكن، وتضمين الحماية المتعلقة بالسكن للمستأجرين الذين يتعرضون لإلغاء عقد عملهم قبل الموعد المحدد، والتشجيع على الفصل بين ترتيبات العمل والسكن في عقود العمل للحد من خطر التشرد والاستغلال في العمل.

تعزيز الإدماج على الصعيد المالي وفي مجال التكنولوجيا الرقمية للأشخاص في ظروف التشرد بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني والشركات المالية وشركات التكنولوجيا.

إلغاء تجريم السلوك المرتبط بالتشرد، مثل النوم أو العيش أو الطهي أو الاغتسال في الأماكن العامة، أو البيع في الشوارع، أو التسول من أجل البقاء، ووضع بدائل لأحكام السجن نتيجة للجرائم البسيطة وعدم دفع الغرامات، عندما يكون الجاني غير قادر على دفعها، وشطب السجلات الجنائية المتعلقة بهذه الجرائم للأشخاص في ظروف التشرد.

تنفيذ مبدأ عدم معاقبة الأشخاص في ظروف التشرد، بمن في ذلك الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، الذين يُجبرون على الانخراط في نشاط إجرامي.

التصدي للأسباب الهيكلية الأوسع نطاقا وغيرها من الأسباب المؤدية إلى التشرد، مثل الفقر، وعدم المساواة، وعدم توفر السكن ميسور التكلفة، والأشكال المتداخلة للتمييز والعنف الجنساني، والإدمان على المخدرات عن طريق تعزيز نهج كلي بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن في ذلك مقدمو الخدمات العامة والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، واختصاصيو الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية.

إذكاء الوعي بين عامة الجمهور من أجل التصدي للتمييز والوصم والتحيز ضد الأشخاص في ظروف التشرد، والاعتراف بالدور الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في منع استغلال الأشخاص في ظروف التشرد في سياق أشكال الرق المعاصرة، وتقديم الدعم بشكل استباقي إلى العمل الذي تضطلع به هذه المنظمات. 

أن تقوم منظمات المجتمع المدني بتعزيز فهم الصلة القائمة بين التشرد وأشكال الرق المعاصرة، عن طريق إذكاء الوعي والتدريب، وإجراء البحوث وجمع البيانات عن هذه الصلة بانتظام.

مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الأشخاص في ظروف التشرد، بمن في ذلك الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، ووضع وتنفيذ تآزر واضح ومتسق بين الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى القضاء على التشرد وأشكال الرق المعاصرة.

العمل على وجه الخصوص بالنسبة إلى الجهات المعنية بالوقاية من التشرد ومكافحة الرق، في ظل التنسيق الوثيق من أجل التصدي للصلة القائمة بين التشرد وأشكال الرق المعاصرة بمزيد من الفاعلية.

العمل بانتظام على تقييم جهود الدول في منع التشرد وأشكال الرق المعاصرة والقضاء عليهما وتقديم تقارير عن الجهود المبذولة.

أن يقوم مقدمو خدمات الإسكان في القطاعين العام والخاص بضرورة العمل مع السلطات المحلية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير مساكن ميسورة التكلفة وآمنة وصالحة للسكن للأشخاص في ظروف التشرد وضحايا أشكال الرق المعاصرة دون تمييز.

التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية ومنظمات الرعاية العامة والخاصة لمنع عمليات الإخلاء المؤدية إلى التشرد.

تيسير حصول الأشخاص في ظروف التشرد على فرص عمل آمنة ولائقة على الأمد الطويل دون تمييز، والعمل بشكل تعاوني مع السلطات العامة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد.

إزالة العقبات القائمة أمام العمل، مثل اشتراط إثبات وثائق الهوية أو العنوان الدائم، وكفالة ترتيبات عمل مرنة للأشخاص في ظروف التشرد، مع إيلاء الاعتبار الواجب لظروفهم الفردية، بما في ذلك ظروف الصحة النفسية والبدنية والتنمية الشخصية أثناء العمل، وتوفير فرص للأشخاص في ظروف التشرد من أجل تلقي التدريب على المهارات.